حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران در دولت به تصویب رسید
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۲۰۸۸
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت (چهارشنبه ۱۶ فروردین) در جمع خبرنگاران درباره نرخ خرید تضمینی گندم گفت: پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی در این خصوص در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: کلیات آن مورد توافق همه اعضای هیئت دولت بود، اما به جهت آنکه جوانب اقتصادی این مسأله کاملا مورد بررسی تفصیلی و دقیق قرار گیرد، موضوع مجددا به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع شد تا در جلسه آتی دولت نظر نهایی کمیسیون اخذ شود و بتوانیم نرخ خرید تضمینی گندم را در سال ۱۴۰۲ در جلسه آتی دولت نهایی و تصویب کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی دولت یادآور شد: یکی دیگر از مصوبات امروز هیئت دولت تصویب کمک هزینه مسکن کارگران بود که به پیشنهاد شورای عالی کار در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته بود و همان رقم پیشنهادی این شورا که ۹۰۰ هزار تومان بود در جلسه امروز هیئت وزیران به تصویب رسید.
**رقم کمک هزینه مسکن کارگران سال گذشته چند بود؟
گفتنی است شورای عالی کار در جلسه ۲۸ اسفند سال گذشته نرخ دستمزد و سایر مزایای کارگران را به تصویب رسانده بود، اما بر اساس قانون کار، رقم کمک هزینه مسکن کارگران باید به تصویب هیئت دولت برسد.
در شورای عالی کار سال ۱۴۰۰ رقم کمک هزینه مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ در شورای عالی کار ۶۰۰ هزار تومان بود که در جلسه هیئت دولت این رقم به ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافت، اما در جلسه سال جاری هیئت دولت، همان رقم مصوب شورای عالی کار (۹۰۰ هزار تومان) برای کمک هزینه مسکن کارگران مورد تأیید قرار گرفت.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: حق مسکن حق مسکن کارگران شورای عالی کار دستمزد کارگران علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت هیئت دولت حاشیه هیئت دولت کمک هزینه مسکن کارگران شورای عالی کار هزار تومان هیئت دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۲۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»